دسترسی ها

شماری از ثارنوالان و کارمندان نهادهای عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری که در زمینه مبارزه با فساد اداری و از بین بردن آن در نهادهای دولتی کار می‌کنند گفته اند که آنان از سوی افراد فاسد زورمند که در بست های بلند دولتی کار کردند تهدید شده اند. آنان گفته اند اگر امنیت شان از سوی دولت گرفته نشود جان شان در خطر است. بر اساس اسنادی که از سوی ثارنوالی به رسانه ها ارایه شده است از سال 1396 الی 1398 مجموعا 55 تن ثارنوال از سوی افراد و اشخاص فاسد زورمند کشته شدند.

بر اساس آمار ارایه شده از سوی ثارنوالی از میان کشته شده های اداره ثارنوالی شش تن کارمند اداری این نهاد بوده اند. آمار ثارنوالی نشان میدهد که دو تن از ثارنوالان کشته شده زن میباشند . ثارنوالی افغانستان بدلیل امنیت جان کارمندان و ثارنوالان اطلاعات بیشتری در مورد ترور این ثارنوالان نمی‌دهد.

آمار ترور و کشته شدن ثارنوالان و کارمندان ثارنوالی در حالی بلند می‌رود که شمار زیادی از کارمندان نهادهای عدلی و قضایی و ثارنوالی می ‌گویند اگر امنیت جان آنان گرفته نشود آنان ترک وظیفه خواهند کرد و باید برای حفظ جان شان از کشور بیرون شوند.

افغانستان فاسد ترین کشور جهان

فساد مرض مضمن هر اداره در افغانستان است. محو آن غیر ممکن و به حداقل رساندن آن هدف تمامی ادارات دولتی است. در یک دهه اخیر افغانستان مقام اول تا سوم فاسد ترین نظام اداری را در جهان از آن خود کرده است .اندازه و نقش دولت افغانستان رابطه مستقیم با فساد دارد یعنی هر اندازه تشکیلات دولت کلان و کلان تر شود به همان اندازه فساد گسترش پیدا می‌کند و به همان اندازه فساد اداری افزایش می یابد.

سیاست زدگی و یا سیاسی شدن یکی از ریشه های فساد اداری در افغانستان است. در طول دهه اخیر رهبران سیاسی، سیاست مداران و رهبران مجاهدین برای تصاحب قدرت و اعمال نفوذ تلاش کردند قانون را دور بزنند و بطور غیر قانونی به ازدیاد دارایی هایشان بپردازند. نمونه کامل سیاست مداران و احزاب سیاسی برای تصاحب پروژه های بزرگ اقتصادی اعمال نفوذ میکنند و پروسه قانونی را مختل می سازند.

دست داشتن مقامات بلند پایه دولتی در فساد یکی از مشکلات اصلی افغانستان درگذشته و حال حاضر می‌باشد که باعث نگرانی جامعه بین المللی شده است. باتوجه به تلاش های بسیار زیاد دولت افغانستان و جامعه جهانی برای از بین بردن فساد در افغانستان هنوز هم فساد مالی بطور گسترده وجود دارد.

در زمینه از بین بردن فساد نهاد های دولتی از جمله اداره مبارزه با فساد اداری، ثارنوالی و امنیت ملی در این زمینه با هم همکاری و تلاش گسترده ای را انجام داده اند. اما این تلاش‌ها همواره با مشکلات جدی رو به رو بوده اند.

با توجه به تلاش های کارمندان این ادارات در این زمینه و تهیه مدارک و اسناد موثق در مورد مفسدان بلند پایه باز هم به دلیل نفوذ سیاسی و قدرت نتوانسته اند این افراد را به پنجه قانون بسپارند.

مفسدین بزرگ اقتصادی

بسم الله محمدی، وزیر دفاع حکومت حامدکرزی، گلاب منگل، فاروق وردک وزیر معارف که متهم به فساد در چاب و ساختن مکاتب است و حضرت عمر زاخیلوال وزیر مالیه حکومت حامدکرزی که متهم به فساد مالی گسترده بودند یاد کرد، نمونه روشن آن حضرت عمر زاخیلوال است که در بست‌های کلیدی دولت از جمله وزارت مالیه، مشاور مالی واقتصادی رییس جمهور وظیفه انجام داده است. فاروق وردک متهم به فساد در وزارت معارف است. https://www.afghanpaper.com/nbody.php?id=150889

بر اساس گزارش‌های رسانه های خارجی از فساد گسترده در بنادر کشور خبر داده است و آن را برای حکومت افغانستان یک تهدید اقتصادی جدی عنوان کرده است. بر اساس این گزارش، «با تخمین بسیار محافظه‌کارانه»، سالانه ۵۰۰ میلیون دالر در گمرکات افغانستان چپاول می‌شود و از بررسی «بازرس ویژه امریکا برای بازسازی» (سیگار) نقل می‌کند که «افغانستان نیمی از عواید گمرکی‌اش را در اثر فساد از دست می‌دهد». اما دولت افغانستان از این غارت سرمایه‌ ملی به خوبی آگاه است و اسناد کافی به دست دارد، ولی آن را از دید ملت مخفی ساخته‌است.

بر اساس یک گزارش دیگر که در سال 1396 نشر شد نشان می‌دهد که آقای زاخیلوال هنوز مورد پیگرد قرار نگرفته است. یک منبع در دادستانی کل کشور گفته است که پرونده فساد علیه حضرت عمر زاخیلوال وزیر پشین مالیه و سفیر فعلی افغانستان در پاکستان به زودی به جریان خواهد افتاد. به گزارش خبرگزاری جمهور؛ یک منبع در دادستانی کل که نخواسته نامی از او گرفته شود به ویب سایت خبریال ویب پانی گفته است که پرونده فساد مالی و اداری علیه عمر زاخیلوال به زودی باز خواهد شد و تمام اتهامات علیه او بررسی می‌شود. به گفته وی، آقای زاخیلوال متهم به اختلاس میلیون‌ها دالراست و این مساله نیاز به بررسی جدی دارد.

http://www.jomhornews.com/fa/news/99229/

گفتنی است که در سال 1392 گزارش‌هایی به نشر رسید که گویا یک میلیون دالر به حساب بانکی شخصی عمر زاخیلوال وزیر پیشین مالیه سرازیر شده است.پس از آن گزارش هایی دیگر از فساد اداری و مالی آقای زاخیوال به نشر رسید.

اما به دلایل نامعلوم با وجود اسرارهای مکرر اداره مبارزه با فساد اداری، وظیفه آقای زاخیلوال به تعلیق درنیامد. اما این مساله در مجلس نمایندگان با جدیت مطرح شد و آقای زاخیلوال در مجلس استیضاح شد. آقای زاخیلوال در نشست مجلس به افشاگری علیه اعضای مجلس نمایندگان پرداخت و شماری از اعضای مجلس را متهم به دست داشتن در قاچاق مواد مخدر، قاچاق آرد، قاچاق مواد الکولی و فسادهای مالی کرد.

پس از این افشاگری آقای زاخیلوال که بعد از آن اعضای مجلس آن را اتهامات بی‌اساس علیه خودشان خواندند، دوباره به آقای زاخیلوال رای اعتماد دادند و او ابقا شد. پس از آن پرونده فساد علیه زاخیلوال به گونه‌ای بسته شد.

این سیاست زدگی و یا سیاسی شدن یکی از ریشه های فساد اداری می‌باشد که کار مبارزه با فساد اداری در افغانستان را با مشکلات جدی مواجه میسازد. اداره بازرس امریکا سیگار گفته است که این روند باعث شده شماری از کارمندان نهادهای اداری و شمار زیادی از ثارنوالان کارشان را رها کنند و برای زنده ماندن از کشورشان فرار کنند.

اداره بازرس امریکا از حکومت افغانستان خواسته است که امنیت جان ثارنوالان، کارمندان اداری نهادهای عدلی و قضایی و خبرنگاران را بگیرد. اما حکومت افغانستان تاهنوز نتوانسته است که امنیت جان ثارنوالان، کارمندان اداری نهادهای عدلی و قضایی و خبرنگاران را بگیرد.

یک مبنع در ریاست اداره مبارزه با فساد اداری که نخواست از او نام گرفته شود می‌گوید: با توجه به وجود اسناد و مدارک موثق مبنی بر فساد حضرت عمرزاخیلوال در زمان اجرای وظیفه اش در این پست‌ها با در خواست رییس اداره مبارزه با فساد اداری بست وی به حالت تعلیق درآمد و پرونده وی به ثارنوالی معرفی شد اما بدلیل نفوذ و قدرتی که وی در دورن دولت دارد پرونده وی بصورت نامعلوم بسته شده است.

با وجود باز شدن دوباره پرونده وی اما تا هم اکنون در پست‌های دولتی ایفای وظیفه می‌نماید تمام وزرا پشتیبانه سیاسی دارند و حمایت می‌شوند، اگر از طرف پارلمان رای عدم صلاحیت می‌گیرند کدام تاثیرندارد و به کارشان ادامه می‌دهند که این خود ناشی می‌شود از فقدان قانونمندی در سیستم اداری افغانستان.

نهادهای بررسی کننده و تیم های بررسی پرونده فسادهای مالی گسترده بعد از تحقیقات منجر به کشف این گونه فساد های مالی می‌شوند،اما این کارمندان بعد از این تحقیقات بصورت مرموزی مورد سوء قصد واقع شده اند که تعدادی از آن‌ها کشته و تعدادی دیگر هرگز به وظیفه شان بازنگشته اند و تعدادی هم مجبور به ترک از کشور شده اند. یک منبع می‌گوید: بهاء الدین بها، مجتبی حنفی، محمدحق پرست، قدریه توانا، شکریه کریمی، ربابه احمدی، خدیجه پناهی افرادی هستند که در جریان یک سال گذشته ترک وظیفه کردند و یک تعداد آنان بدلیل تهدیدات جدی جان شان از کشور فرار کردند. او در مورد بست های کاری این افراد بدلیل محرم بودن و تهدید جان همکاران آنان برای ما اطلاعات نمی‌دهد.

موج ترور ثارانوالان در چند ماه گذشته افزایش یافته است و 14 ثارنوالان کشته شده اند. ثارنوالان برای تامین عدالت برضد مجرمان ایستاده گی می‌کنند.

موج ترورهای هدف مند در سطح کشور اوج گرفته و بیشترین قربانیان این ترورها کارمندان بخش بررسی و اداری دولتی می‌باشد که این خود حمله بر عدالت می‌باشد. عاملان بیشتر این ترورها بیشتر افرادی هستند که از سوی نهاد مجرم شناخته شده و برای رسیده گی به محاکم مربوطه معرفی می‌شوند. همچنان تهدیدات این ادارات قضایی از طرف طالبان هم وجود دارد.

نهادهای عدلی و قضایی حضور افراد گروه طالبان را نیز یک تهدید جدی سر راه کار کارمندان خود می‌دانند و می‌گویند: اگر کدام کارمند این نهاد از سوی جنگجویان گروه طالبان شناسایی گردد تیر باران می‌شوند. بیش از این نیز طالبان ده ها کارمند این نهاد را کشته اند.