دسترسی ها

گزارش ها نشان می دهند که ده‌ها نیروی امنیتی سابق افغانستان در زمان حکومت گروه طالبان در افغانستان کشته یا مفقود شده‌اند. حکومت گروه طالبان سه ماه پیش و پس از فرار شرف غنی احمدزی از افغانستان و فروپاشی نظام جمهوری اسلامی در افغانستان روی کار آمد.

بر اساس گزارش جدید دیده بان حقوق بشر، بیش از ۱۰۰ تن از اعضای پیشین نیروهای امنیتی افغانستان در چهار ولایت، در دو ماه و نیم اول حکومت گروه طالبان توسط آنها کشته یا ناپدید شده اند.

براساس گزارش نیورک تایمز، این قتل ها بخشی از یک رشته ترور و اعدام هایی است که عمدتا قتل های انتقام جویانه در نظر گرفته می شود که از زمان سقوط دولت اشرف غنی در ماه آگست در سراسر افغانستان اتفاق افتاده است.

این کشتارها بر خطراتی تاکید می کند که منتقدان، فعالان و اعضای نیروهای امنیتی دولت پیشین علیرغم اعلام گروه طالبان به عفو عمومی برای کارمندان دولتی و مقامات نظامی سابق، با آن روبرو هستند.

نیروهای امنیتی افغانستان از بیست سال به این سو در برابر افراد گروه طالبان در مناطق مختلف افغانستان جنگیده اند اما این گروه پس از بیست موفق شد که دو باره کنترول افغانستان را در دست بگرند.

رهبری طالبان بارها اعلام کرده که کارمندان دولت سابق، از جمله اعضای نیروهای مسلح، هیچ ترسی از آن‌ها نداشته باشند. افسران سابق ارتش گفته‌اند که به آن‌ها دستور داده شده که سلاح‌های خود را تسلیم کنند و در ازای آن سندی مبنی بر تایید تسلیم و اطمینان از مصونیت خود دریافت کرده‌اند.

روز شنبه، محمد حسن آخوند، نخست‌وزیر طالبان در یک سخنرانی عمومی اقدام به هرگونه اقدام تلافی‌جویانه را رد کرد،‌ اما افزود که اگر هر یک از افسران امنیتی سابق «عمل بد خود را از سر بگیرد… آن‌گاه بر اساس جرم خود مجازات خواهد شد. اما دید‌بان حقوق بشر گفت که عفو وعده داده شده، اعضای سابق ارتش، پولیس و سرویس‌های اطلاعاتی را از انتقام‌جویی فرماندهان محلی مصون نداشته است.

پاتریشیا گوسمن، معاون آسیایی این سازمان، گفت: «این مسئولیت بر دوش طالبان است که از کشتار بیشتر جلوگیری کند، در برابر قربانیان مسئول باشد و غرامت خانواده‌های قربانیان را جبران کند. دیدبان حقوق بشر از طریق مصاحبه با شاهدان، بستگان، مقامات دولتی سابق، مقامات طالبان و دیگران گفت که قتل یا «ناپدید شدن» اجباری ۴۷ تن از اعضای سابق نیروهای مسلح در چهار ولایت بین ۱۵ آگست تا ۳۱ اکتبر را مستند کرده است. تحقیقات این سازمان نشان داد که حداقل ۵۳ قتل یا ناپدید شدن دیگر نیز رخ داده است.

این تحقیق روی ولایات غزنی، قندهار، قندوز و هلمند متمرکز بود. این سازمان گفت: «اما این موارد حاکی از موارد گسترده‌تری از سوء‌استفاده‌های گزارش‌شده در ولایات دیگر است.»

در این بیانیه آمده که جنگ‌جویان طالبان برای بازداشت افسران سابق امنیتی یا تهدید و سوءاستفاده از بستگان آن‌ها برای افشای محل اختفای آن‌ها، شبانه به خانه‌ها حمله کرده‌اند. در موارد متعددی که مستند شده، اجساد کسانی که بازداشت شده بودند، بعدا در خیابان انداخته شده است.

در این گزارش آمده با وجود این‌که برخی از قتل‌های «فرصت‌طلبانه» بلافاصله پس از تسلط طالبان صورت گرفت، «به نظر می‌رسد قتل‌ها و ناپدید شدن‌ها از آن زمان به بعد هدف‌مند‌تر شده است، زیرا فرماندهان طالبان… از مخبران و اطلاعات دولت قبلی برای یافتن افراد دیگر مرتبط با نیروهای مسلح سابق استفاده کرده‌اند».

در یکی از موارد ذکر شده در این گزارش، یک جنگ‌جوی سابق اداره امنیت ملی به نام عبدالقادر پس از سقوط دولت در ولایت قندوز مخفی شد، سپس دوباره از مخفی‌گاه خود بیرون آمد تا با همسرش زندگی کند. در ۲۵ آگست او در یک پوسته بازرسی توسط جنگ‌جویان طالبان متوقف شد. او با اشاره به عفو عمومی،‌ اعتراف کرد که عضو امنیت ملی بوده است. به هر صورت طالبان او را بازداشت کردند و سه روز بعد جسدش در کنار رودخانه پیدا شد.

در ولایت غزنی، یک فرمانده سابق پولیس محلی به نام سعادت پس از رفتن به بازار در اواسط ماه اکتبر ناپدید شد. ساکنان بعدا جسد او را به خانه‌اش آوردند و به بستگان گفتند که در جاده توسط مردان مسلحی که به گمان آن‌ها طالبان بودند کشته شده است.

رهبری طالبان در ماه سپتامبر از ایجاد کمیسیونی برای بررسی گزارش‌های نقض حقوق و جنایات جنگ‌جویان خود خبر داد. دیدبان حقوق بشر گفت، اما این کمیسیون تاکنون تنها از دستگیری چند عضو به دلیل سرقت و اخراج برخی دیگر به دلیل فساد خبر داده است.

گاسمن گفت: «ادعاهای بدون پشتوانه طالبان مبنی بر این‌که آن‌ها برای جلوگیری از سوءاستفاده‌ها و محاکمه سوءاستفاده‌کنندگان اقدام خواهند کرد، به نظر می‌رسد تا کنون چیزی بیش از یک ترفند برای فریب اذهان عمومی نباشد.»

• نویسنده : زهرا نادری
• منبع خبر : سفیر نیوز