در حالی که طالبان قدرت را تصرف کرده اند، افغانستان با شدیدترین بحران انسانی خود در دو دهه اخیر روبرو است. بیش از ۸۰ درصد مردم به دلیل خشونت های جاری بیجا شده اند. با هدف ایجاد امارت اسلامی تحت قوانین سختگیرانه شرعی رژیم جدید طالبان و با توجه به سابقه نقض خشونت آمیز حقوق […]

در حالی که طالبان قدرت را تصرف کرده اند، افغانستان با شدیدترین بحران انسانی خود در دو دهه اخیر روبرو است. بیش از ۸۰ درصد مردم به دلیل خشونت های جاری بیجا شده اند.

با هدف ایجاد امارت اسلامی تحت قوانین سختگیرانه شرعی رژیم جدید طالبان و با توجه به سابقه نقض خشونت آمیز حقوق بشر از سوی طالبان، افغانستان احتمالا به مکانی وحشیانه برای زنان و کودکان تبدیل خواهد شد.

در سال ۲۰۱۶، دیده بان حقوق بشر از افزایش چشمگیر جذب نیروی طالبان برای کودکان ۱۳ ساله در صفوف شبه نظامیان خود خبر داد! از آن زمان تا کنون یک افزایش مداوم وجود داشته است و اکنون با کنترل دولت در دست آنها، کودکان در حال حاضر حتی بیشتر در خطر استخدام برای آموزش اجباری و مبارزه هستند.

این امر نه تنها آنها را از ابتدایی ترین حق امنیت و تحصیل محروم می کند، بلکه توسط دادگاه کیفری بین المللی به وضوح به عنوان جنایت جنگی طبقه بندی می شود.

برای زنان در افغانستان، ترس از آینده بیداد می کند. طالبان تحت آخرین رژیم خود در دو دهه پیش، زنان را از کار، تحصیل و مراقبت های صحی منع کرد. خشونت جنسی، آدم ربایی و ازدواج اجباری امری رایج بود و بنابراین امنیت زنان به شدت نادیده گرفته می شد.

اکنون طالبان تمایل خود را برای حمایت از حقوق زنان در محدوده شرع اعلام کرده اند. اما این اشتباه فجیعی خواهد بود که به ادعاهایی اعتماد کنیم که رژیم جدید با توجه به سوابق گذشته و جایگاه ایدئولوژیکی خود، امنیت زنان و کودکان را بدون دخالت خارجی تضمین کند.

کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان گزارش داده است که از ماه می تاکنون حدود ۲۵۰ هزار افغان از کشور فرار کرده اند که ۸۰ درصد آنها زن و کودک هستند.

این وظیفه جامعه بین المللی است که به دنبال سازوکارهای حمایتی و مداخله برای حفاظت از امنیت و حقوق فوری زنان و کودکان باشد. اکنون این سال مطرح است که جامعه بین المللی دقیقا چه نقشی باید ایفا کند.

یکی از رهکارهای قدیمی تحریم های هدفمند از طریق شورای امنیت سازمان ملل متحد است، اما بهتر است از این امر اجتناب شود. در چنین شرایطی گروه های آسیب پذیر بیشتر در معرض تهدید هستند.

به جای تحریم های منفی، کشورها باید با ذینفعان محلی افغانستان همکاری نزدیک داشته باشند تا اطمینان حاصل کنند که دسترسی زنان و کودکان به اشتغال و تحصیل و همچنین آزادی آنها در این حوزه ها محدود نشود.

  • نویسنده : ترجمه/ فخریه نادری
  • منبع خبر : د نیوز