دسترسی ها

بر اساس یک مکتوب که از سوی کمیسیون امنیت داخلی مجلس نمانیدگان به وزارت دولت امور پارلمانی فرستاده شده است، از این وزارت خواسته شده است که طاهر زهیر والی سابق بامیان و نامزد وزیر وزارت اطلاعات و فرهنگ باید برای بررسی پرونده جرمی خود به سارنوالی پاسخ بدهد.

گفته می‌شود شماری از نمایندگان پارلمان که از ولایت بامیان به مجلس راه یافته اند تلاش دارند تا با دوسیه سازی برای والی سابق بامیان او را از گرفتن رای اعتماد در مجلس محرم کنند.

در یک مکتوب کمیسیون امنیت داخلی که روز یکشنبه، ۲۵ جوزا به وزارت دولت در امور پارلمانی فرستاده شده، آمده ‌است که پرونده جرمی محمد طاهر زهیر در جلسه امروز کمیسیون امنیت داخلی مجلس مورد بحث و بررسی قرار گرفته ‌است.

در این مکتوب آمده است، که اعضای جلسه فیصله کرده‌اند که نامزد وزیر وزارت اطلاعات و فرهنگ با پرونده نسبتی‌اش به دادستانی کل کشور معرفی شود. کمیسیون امنیت داخلی مجلس نمایندگان افغانستان همچنین گفته ‌است، که تا زمانی که نتایج بررسی‌های دادستانی کل درباره پرونده طاهر زهیر به این مجلس فرستاده نشود، جلسه عمومی برای او رای اعتماد نخواهند داد.

در این مکتوب به نوعیت پرونده جرمی سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ اشاره شده‌است. بر اساس یک مکتوب دیگر کمیسیون عرایض و سمع شکایات کمیسیون مجلس نمایندگان آمده است که والی سابق بامیان پس از شکایت مردم اهل سنت بامیان در مورد نقض ماسترپلان فرهنگی و تخریب تپه الماس در شهر بامیان و ساخت یک سرک به سارنوالی معرفی شده است.

محمد طاهر ظهیر از آغاز حکومت وحدت ملی تا پایان آن، به حیث والی بامیان کار کرد. گفته می‌شود که پرونده او نیز به دوره ماموریت‌اش به عنوان والی بامیان بر می‌گردد. در نامه که این کمیسیون به وزارت دولت در امور پارلمانی فرستاده شده است سرپرست وزارت اطلاعات فرهنگ دلیل ساخت یک سرک در مرکز این ولایت به سارنوالی معرفی شده است.

• نویسنده : نسرین متین
• منبع خبر : هفته نامه سفیر