دسترسی ها

پس از ابراز نگرانی رسانه‌های آزاد از محدودیت بر حق دسترسی به اطلاعات ریاست اجرایی حکومت، آزادی بیان و رسانه‌های آزاد، را یکی از مهم‌ترین دست‌آوردهای ملی مردم افغانستان برشمرد که حراست و پاسداری از این دست‌آورد ملی، وظیفه و مسوولیت ما به حیث شهروندان و مسوولان دولتی می‌باشد.

گروهی از رسانه‌های کشور امروز شمار زیادی از نهادهای دولتی به شمول دادگاه عالی، دادستانی کل، وزارت‌های دفاع، داخله، مالیه و صحت عامه، دفتر ریاست جمهوری، کمیسیون تدارکات ملی و بانک مرکزی را به‌عنوان بسته‌ترین نهادها در زمینۀ دسترسی به اطلاعات معرفی کردند.

بیشتر از ۳۰ رسانه مطرح کشور و ۱۸ نهاد رسانه‌ای وضعیت موجود در زمنیۀ دسترسی به اطلاعات را تهدید جدی به آزادی بیان خوانده و از دولت افغانستان، جامعۀ جهانی خواستند که به رفع این مشکل، اقدام کنند.

نی حمایت‌کنندۀ رسانه‌های آزاد افغانستان، هرگونه محدودیت دسترسی به اطلاعات را خلاف قوانین نافذه‌ی کشور می‌داند و از خواست رسانه‌ها برای تأمین دسترسی به اطلاعات مجدانه حمایت می‌کند.

بربنیاد قانون اساسی، قانون حق دسترسی به اطلاعات و سایر قوانین، نهادهای دولتی موظف و مکلف هستند که اطلاعات را با رسانه‌ها و شهروندان شریک سازند.

در همین حال ارگ ریاست جمهوری هم اعلام کرد: حکومت افغانستان قرار است به ساعت ۵:۰۰ عصر امروز موقف خود را در قبال اعلامیه امروز تعدادی از رسانه ها، طی یک کنفرانس مطبوعاتی در مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت، اعلام نماید.