هنگامی که ایالات متحده در ماه آگست از افغانستان خارج شد و به گروه طالبان واگذار شد، اقتصاد این کشور رکود شدیدی را آغاز کرد، چیزی که فایننشال تایمز آن را یکی از بدترین فروپاشی های اقتصادی در تاریخ خواند. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، بحران گسترده نزدیک به ۲۳ میلیون نفر را در […]

هنگامی که ایالات متحده در ماه آگست از افغانستان خارج شد و به گروه طالبان واگذار شد، اقتصاد این کشور رکود شدیدی را آغاز کرد، چیزی که فایننشال تایمز آن را یکی از بدترین فروپاشی های اقتصادی در تاریخ خواند.

بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، بحران گسترده نزدیک به ۲۳ میلیون نفر را در گرسنگی شدید قرار داده است و حداقل یک میلیون کودک زیر ۵ سال اکنون با تهدید قحطی مواجه هستند.

با توقف تجارت، قیمت مواد غذایی و سوخت به شدت افزایش یافت، بیش از ۳۰۰ هزار افغان به پاکستان همسایه گریختند و بسیاری از پناهجویان ممکن است به زودی کشور را ترک کنند. حتی گزارش ها حاکی از آن است که برخی از افغان ها برای تامین غذای خانواده خود به فروش فرزندان خود روی آورده اند.

دولت بایدن با اشاره به مجموعه ای از معافیت هایی که برای اجازه کمک های بشردوستانه طراحی شده اند، از تحریم ها دفاع می کند. اما به گفته کارشناسان، این معافیت های بشردوستانه که توسط دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری نظارت می شود، کافی نیستند.

 به گفته کارشناسان، تحریم‌های گسترده اعمال‌شده توسط ایالات متحده فاقد ویژگی‌های خاص است و این احتمال را ایجاد می‌کند که فعالیت‌های تجاری معمول در افغانستان تحت سیاست تحریم قرار گیرد.

 با عقب نشینی نیروهای ایالات متحده، شرکت های حقوقی آمریکایی به سرعت به نهادهای بین المللی در سراسر جهان هشدار دادند که هرگونه معامله تجاری در افغانستان می تواند خطر نقض تحریم ها را داشته باشد.

تحریم های گسترده، همراه با تصمیم دولت بایدن برای مسدود کردن نزدیک به ۱۰ میلیارد دالر از ذخایر ملی بانک مرکزی افغانستان، اقتصاد را به سقوط آزاد رساند. پرداخت به داکتر ها و پولیس متوقف شد. داروی شفاخانه ها تمام شد. باشندگان نمی توانند سپرده های بانکی را برداشت کنند. حتی یک چاپخانه در لهستان که برای چاپ افغانی، واحد پول محلی قرارداد بسته بود، نتوانست کار خود را ادامه دهد.

دولت بایدن که پس از خروج از افغانستان با محبوبیت پایین مردم مواجه است، ممکن است به دلایل سیاسی تحریم ها را ادامه دهد. رهایی از تحریم ها می تواند به عنوان به رسمیت شناختن طالبان به عنوان حاکمان قانونی افغانستان تلقی شود، نمادی که می تواند نگرش های منفی در مورد دولت و سیاست آن در افغانستان را تقویت کند.

تحریم ها اغلب به عنوان یک جایگزین مناسب سیاسی و اخلاقی برای جنگ در نظر گرفته می شوند. تعداد زیادی از دموکرات‌ها نمی‌خواهند دوباره موضوع افغانستان را بررسی کنند و تعداد کمی از سیاستمداران درگیری مستقیم نظامی با طالبان را توصیه می‌کنند. اما بحران قحطی جاری و نابودی آنچه از اقتصاد افغانستان باقی مانده می تواند منجر به مرگ میلیون ها نفر شود. به گفته کارشناسان، تحریم ها سلاح اقتصادی هستند که اساسا غیرنظامیان را به کشتن می دهند.

  • نویسنده : ترجمه/ فخریه نادری
  • منبع خبر : اینترسپت